يعتمد النظام على عدة مبادئ أساسية، أبرزها:
- مبدأ العدالة في توزيع الحقوق والواجبات، سواء من حيث الأجور أو ساعات العمل أو الإجازات.
- الشفافية في بنود التعاقد، والتزام الطرفين بالبنود الواردة في عقد العمل.
- حماية حقوق العامل في حالات الفصل أو النزاع أو التأخير في دفع الأجور.
- تعزيز بيئة العمل من خلال اشتراطات السلامة المهنية، وعدم التمييز، ومكافحة التحرش.
- تنظيم آلية إنهاء العقود بما يضمن للطرف المتضرر الحصول على التعويض المناسب وفقًا لبنود النظام.
إن معرفة المبادئ العامة لنظام العمل السعودي يمثل الخطوة الأولى لكل من صاحب العمل والموظف لبناء علاقة مهنية مستقرة قائمة على التفاهم والثقة.
المادة 77 من نظام العمل: التفسير وآثارها على علاقة العمل
تُعد المادة 77 من نظام العمل السعودي من أكثر المواد إثارة للنقاش بين العاملين وأصحاب الأعمال، نظرًا لتأثيرها المباشر على مسألة إنهاء عقود العمل والتعويضات الناتجة عن ذلك. وقد ورد في نص المادة ما يلي:
"ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا يعادل أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن أجر العامل لمدة شهرين."
ويُفهم من ذلك أن:
- العامل الذي أُنهي عقده دون سبب مشروع له الحق في التعويض المالي بحسب نوع العقد.
- العقد غير محدد المدة: التعويض = أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة.
- العقد محدد المدة: التعويض = أجر المدة المتبقية من العقد.
- الحد الأدنى للتعويض في الحالتين: شهرين من الأجر.
أثر المادة على علاقة العمل:
- لصالح صاحب العمل: وفرت المادة 77 آلية قانونية للخروج من العلاقة التعاقدية بدون الحاجة لتبرير الفصل تفصيليًا، طالما تم دفع التعويض المستحق.
- لصالح العامل: ضمنت للعامل حماية مالية، بحيث لا يُفصل تعسفيًا دون مقابل، مما يشجع على التزام أصحاب العمل بالعدالة.
- نقطة جدلية: في بدايات تطبيق المادة، واجه العديد من الموظفين فصلًا مفاجئًا بدعوى المادة 77، مما أثار انتقادات واسعة، ودفع الوزارة إلى إصدار ضوابط إضافية تقلل من إساءة استخدامها.
من خلال هذه المادة، يتضح مدى أهمية توثيق العلاقة التعاقدية، وفهم حقوق وواجبات كل طرف، لضمان علاقة مهنية متوازنة ومبنية على الثقة القانونية.
المادة 77 من نظام العمل: التحديثات والتطبيقات العملية
منذ صدور المادة 77 من نظام العمل السعودي، كانت محل جدل واسع نظرًا لما نتج عنها من حالات فصل تعسفي أُسيء فيها استخدام النص القانوني، خصوصًا في ظل غياب شروط واضحة تُقيّد صاحب العمل.
وقد أدركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذه الإشكالية، مما دفعها إلى إصدار عدة تحديثات وتوجيهات تنظيمية:
أبرز التحديثات التي طرأت على المادة 77:
- إصدار ضوابط جديدة للفصل: تم تقييد استخدام المادة 77، بحيث لم يعد مسموحًا إنهاء العقود دون سبب واضح، حتى في حالة دفع التعويض، إلا بعد التحقق من مشروعية الإنهاء عبر الجهات العمالية المختصة.
- تعزيز الرقابة على المنشآت التي تستخدم المادة بشكل متكرر، وقد تُدرج ضمن القائمة السوداء إذا تبين وجود تعسف ممنهج.
رفع الوعي القانوني لدى العمال من خلال منصات حكومية ومبادرات مثل "ثقّف"، التي تشرح آلية الفصل المشروع والحقوق المتعلقة بالتعويض.
التطبيقات العملية للمادة:
- في حال الموظف السعودي: على سبيل المثال، موظف سعودي تم إنهاء عقده بشكل مفاجئ تحت غطاء المادة 77، إذا أثبت أن الفصل لم يكن له ما يبرره نظامًا، يمكنه تقديم شكوى لمكتب العمل والمطالبة بإعادة النظر، وفي كثير من الحالات يتم إعادة التعويض بناءً على أسباب الإنهاء الفعلية.
- في حال العمالة الوافدة: يتم تطبيق المادة نفسها، لكن تختلف إجراءات المطالبة بالتعويض، خصوصًا عند انتهاء الإقامة أو مخالفة شروط العقد، وقد تتطلب القضية دعمًا قانونيًا متخصصًا لتأمين حق العامل.
- بين المنشآت الكبرى: في العقود الإدارية الكبرى، أصبحت الشركات توثق مبررات الإنهاء ضمن تقارير أداء شهرية، وذلك حماية لها عند الرجوع إلى المادة 77، ولضمان قبولها في المحاكم العمالية.
- الاعتماد على الوساطة القانونية: كثير من الموظفين الآن يلجؤون إلى مكاتب قانونية مثل شركة ملم للحصول على استشارات قبل التقدم بشكوى.
أثبتت التجربة أن المادة 77 يمكن أن تكون أداة عادلة عند استخدامها ضمن إطار قانوني واضح، وتكون مجحفة إذا أُسيء تطبيقها. ولذا، من الضروري لكل من العامل وصاحب العمل الاطلاع على التحديثات التنظيمية الأخيرة، وتوثيق كل ما يتعلق بالعلاقة التعاقدية.
كيفية تقديم شكوى ضد صاحب العمل وفق نظام العمل السعودي
أتاح نظام العمل في السعودية للموظفين والعاملين، سواء السعوديين أو المقيمين، الحق الكامل في تقديم شكوى ضد صاحب العمل في حال تعرضهم لأي تجاوزات أو انتهاكات تمس حقوقهم الوظيفية.
الحالات التي تتيح تقديم شكوى:
- إنهاء العقد دون مبرر مشروع.
- التأخير المتكرر في صرف الأجور.
- العمل لساعات إضافية دون أجر.
- الحرمان من الإجازات النظامية.
التعرض لسوء المعاملة أو التحرش أو التمييز.
خطوات تقديم الشكوى رسميًا:
- التواصل الودي أولًا:
- يُفضل محاولة حل النزاع داخل المنشأة بالتواصل مع إدارة الموارد البشرية أو المسؤول المباشر.
- يُفضل محاولة حل النزاع داخل المنشأة بالتواصل مع إدارة الموارد البشرية أو المسؤول المباشر.
- رفع الشكوى عبر منصة "قوى" أو "بوابة وزارة الموارد البشرية":
- الدخول إلى بوابة وزارة الموارد البشرية أو تطبيق "قوى".
- تسجيل الدخول بحساب العامل.
- اختيار "خدمة التسوية الودية" ثم "تقديم شكوى جديدة".
- تعبئة نموذج الشكوى: بيانات العامل، بيانات المنشأة، نوع المخالفة، تاريخ الحادثة، وأي مرفقات داعمة.
- الدخول إلى بوابة وزارة الموارد البشرية أو تطبيق "قوى".
- استلام رقم الشكوى وتحديد موعد جلسة التسوية الودية:
- يتم التواصل مع الطرفين لمحاولة التسوية خلال مدة لا تتجاوز 21 يومًا.
- يتم التواصل مع الطرفين لمحاولة التسوية خلال مدة لا تتجاوز 21 يومًا.
- في حال عدم التوصل لاتفاق:
- تُحال القضية تلقائيًا إلى المحكمة العمالية إلكترونيًا لمتابعة الدعوى.
- تُحال القضية تلقائيًا إلى المحكمة العمالية إلكترونيًا لمتابعة الدعوى.
دور شركة ملم في تقديم الدعم القانوني وحماية حقوق العمال
يبرز دور شركة ملم، المتخصصة في تقديم الحلول القانونية والخدمات العمالية التي تضمن الامتثال للنظام وتحمي الحقوق بأعلى درجة من الاحترافية.
كيف تسهم شركة ملم في دعم الأفراد والمؤسسات؟
- الاستشارات القانونية العمالية: تقدم الشركة تحليلًا دقيقًا للوضع القانوني للعامل أو صاحب العمل، بناءً على نظام العمل السعودي، مع شرح البنود المعقدة مثل المادة 77، وآليات تقديم الشكاوى والتظلمات.
- إعداد ومراجعة عقود العمل: تساعد ملم في صياغة عقود عادلة تحمي حقوق الطرفين وتمنع أي التباس قانوني لاحقًا.
- تمثيل العملاء أمام الجهات المختصة: سواء في مرحلة التسوية الودية أو المحكمة العمالية.
- حل النزاعات العمالية: عبر التفاوض المباشر أو التحكيم، مع تقديم حلول عملية تُجنّب التصعيد القانوني وتحافظ على العلاقة المهنية.
- خدمة أصحاب الأعمال: من خلال دعم إدارات الموارد البشرية في فهم النظام، وتجنب الوقوع في المخالفات.
في الختام، في بيئة عمل تتطور باستمرار، لا يكفي مجرد معرفة الحقوق، بل لا بد من فهم كيفية حمايتها وتطبيقها بفعالية.
وهنا يأتي دور شركة ملم، كجهة موثوقة تقدم المعرفة القانونية والدعم العملي لكل من الموظف وصاحب العمل.
احصل على استشارتك الآن من خبراء شركة ملم، وتعرّف على حقوقك وفق نظام العمل السعودي! قم بزيارة موقعنا أو تواصل معنا للحصول على الدعم القانوني المناسب.